شکست سیستماتیک در آلمان؛ رسوایی تبعیض و بی‌تفاوتی ۲۰۲۶

در سال ۲۰۲۳ از کارم در بخش دولتی ایالت راینلاند-فالتس (Rheinland-Pfalz)، در حوزه‌ی وزارت علوم و سلامت (MWG)، در شرایطی اخراج شدم که عمیقاً تبعیض‌آمیز بود. از آن روز به هر نهاد شکایت و نظارتی که می‌شناختم مراجعه کردم. پاسخ تقریباً همه‌جا یکی بود: سکوت، یا «ما صلاحیت نداریم».

در ۵ ژانویه ۲۰۲۶ یک درخواست رسمی (Eingabe) برای بیش از ۴۰۰۰ مقام تصمیم‌گیرنده در سیاست و رسانه‌های آلمان فرستادم. هدف، افشای شکست سیستماتیک نهادهای نظارتی در این ایالت است. این صفحه همه‌ی مراحل پرونده را به‌صورت شفاف و مستند ثبت می‌کند و به‌طور مرتب به‌روز می‌شود.

وضعیت کنونی پرونده (آخرین به‌روزرسانی: ۱۴ مه ۲۰۲۶)

• دادخواست اروپایی: دادخواست من نزد کمیسیون اروپا رسماً پذیرفته شده و در حال بررسی است. گام‌های بعدی به ارزیابی داخلی مدارک ارسال‌شده بستگی دارد.
• دادگاه اداری ماینتس: شکایت به‌دلیل عدم اقدام اداره (Untätigkeitsklage) با شماره پرونده 1 K 242/26.MZ ثبت شده و در حال بررسی است. حکمی هنوز صادر نشده است.
• اسناد تازه از وزارتخانه: پس از ثبت شکایت، وزارتخانه برای نخستین بار اسنادی ارائه کرد که پیش‌تر وجودشان را صریحاً انکار کرده بود. از این اسناد برمی‌آید که چند الزام قانونی، از جمله وظیفه‌ی روشن‌سازی، مستندسازی و شنیدن طرف مقابل، رعایت نشده است.
• ناظر حفاظت از داده‌ها (LfDI): در ۲۶ آوریل ۲۰۲۶ ناسازگاری‌های تازه را به این نهاد گزارش دادم و هنوز پاسخی نگرفته‌ام. چون این روند ادامه دارد، فعلاً جزئیات بیشتری منتشر نمی‌کنم. اگر پاسخ قانع‌کننده نباشد، آن را با جزئیات بیشتر شرح خواهم داد.

پرونده در یک نگاه

گزارش کامل به‌روزرسانی‌ها (از جدید به قدیم)

۲۲ آوریل ۲۰۲۶: تأیید رسمی «اظهارنظر ۲۰۲۳» و ورود پرونده به دادگاه

پس از اولتیماتوم من به وزارتخانه و شکایت نظارتی به LfDI، وضعیت پرونده در هفته‌های اخیر اساساً تغییر کرده است. چند سند جدید اکنون رسماً نشان می‌دهند که وزارت علوم و سلامت ایالت راینلاند-فالتس (MWG) طی ماه‌ها اطلاعات متناقض داده و بخش‌هایی از پرونده را پنهان نگه داشته است.

۱. تأیید رسمی میانجی ایالتی: در ۲۱ آوریل ۲۰۲۶ نامه‌ای از میانجی ایالتی دریافت کردم که برای نخستین بار رسماً تأیید می‌کند وزارتخانه در سال ۲۰۲۳ درباره‌ی پرونده‌ی من اظهارنظری تهیه کرده و آن را فقط برای میانجی فرستاده است. این تأییدیه مستقیماً با ادعای وزارتخانه در ۲۳ مارس ۲۰۲۶ در تضاد است؛ آن روز وجود هرگونه سندی را «سوءتفاهم» خوانده بود.

۲. سکوت در برابر ارزیابی حقوقی من: نامه‌ی حقوقی من در ۱۰ مارس ۲۰۲۶، درباره‌ی نقض شفافیت، نقض حق شنیده‌شدن، احتمال تخلف از قوانین اتحادیه اروپا و حتی شائبه‌ی رفتار سلیقه‌ای، کاملاً بی‌پاسخ ماند. اکنون دلیلش روشن است: پاسخ دادن با روایت بعدی وزارتخانه جور درنمی‌آمد.

۳. آغاز روند قضایی: به دلیل ارائه نکردن اسناد و تمدیدهای یک‌طرفه، در ۸ آوریل ۲۰۲۶ شکایت عدم اقدام (Untätigkeitsklage) را در دادگاه اداری ماینتس ثبت کردم (شماره 1 K 242/26.MZ). پرونده در جریان است، هزینه‌های دادرسی تعیین شده و اسناد جدید را به دادگاه داده‌ام.

۴. بُعد ساختاری: تأیید میانجی نشان می‌دهد که حتی یک نهاد مستقل هم به اسناد کامل دسترسی نداشته است. این پرسش‌های جدی درباره‌ی مدیریت اسناد در سطح ایالت ایجاد می‌کند.

جمع‌بندی: اسناد وجود داشته‌اند، از من پنهان نگه داشته شده‌اند، وزارتخانه روایت‌های متناقض داده، و اکنون یک نهاد رسمی این تناقض را تأیید کرده است. من مسیر شفافیت را ادامه می‌دهم. پنهان‌کاری اسناد فقط یک پرونده‌ی شخصی را مختل نمی‌کند؛ اعتماد عمومی به حاکمیت قانون را تضعیف می‌کند.

۲۵ مارس ۲۰۲۶: اولتیماتوم به وزارتخانه و شکایت نظارتی به LfDI

وزارتخانه پس از بیش از ۱۰ هفته معطلی، ناگهان وجود پرونده‌ی بررسی‌های ۲۰۲۳ را «سوءتفاهم» خواند. در پاسخ، در ۲۴ مارس ۲۰۲۶ یک اقدام همه‌جانبه‌ی حقوقی و سیاسی را آغاز کردم:

۱. اولتیماتوم ۱۴ روزه به وزارتخانه: رسماً خواستم ظرف ۱۴ روز دسترسی کامل به پرونده را به من بدهند.

• مبنای قانونی: ماده ۱۵ بند ۱ مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اروپا (DSGVO) همراه با قانون شفافیت ایالتی (LTranspG RLP).
• تناقض آشکار: مقامات ابتدا وجود یک بررسی دقیق در ۲۰۲۳ را تأیید کردند و اکنون می‌گویند سندی وجود ندارد. این از نظر حقوقی قابل دفاع نیست. تنها معیار این است که این اطلاعات به شخص من مربوط است.
• پیامد: اگر مهلت (۷ آوریل ۲۰۲۶) بی‌نتیجه بگذرد، راه شکایت عدم اقدام طبق ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی اداری (VwGO) باز است.

۲. شکایت نظارتی به LfDI (شماره پرونده LfDI 900-0009#2026/0040-0104):

• تعلل: خواستم روشن شود چرا LfDI با وجود هشدارهای صریح من درباره‌ی خطر از بین رفتن پرونده‌ها، تمدیدهای یک‌طرفه‌ی وزارتخانه را پذیرفته است.
• ظن به خودکامگی نهادی: وقتی یک نهاد عالی ایالتی ابتدا وجود اسناد را تأیید و سپس انکار می‌کند، از چارچوب قانون اساسی خارج شده است (اصول ۳، ۱۹ بند ۴ و ۲۰ بند ۳ قانون اساسی آلمان).

۳. رونوشت برای نهادهای فدرال، احزاب و رسانه‌ها: برای شکستن سکوت، هر دو نامه هم‌زمان در رونوشت (CC) برای این نهادها فرستاده شد، از جمله: دفتر ریاست‌جمهوری فدرال، سازمان حفاظت از قانون اساسی (BfV)، دفاتر نمایندگان بوندستاگ و پارلمان ایالتی (از جمله کوچاک از حزب چپ، وشن‌باخ از CDU و حزب BSW)، دفتر ضد تبعیض (ADB RLP) و تحریریه‌ی مجله اشپیگل (Der Spiegel).

خلاصه‌ی من: سیستم می‌کوشد با بهانه‌تراشی و انکار پسینی پرونده‌ها از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. اما کرونولوژی دقیق و پیوسته‌ی ما خلاف این را ثابت می‌کند. اجازه نمی‌دهم بوروکراسیِ شهروندستیز مرا فرسوده کند. کسی که پرونده‌ها را غیب می‌کند، اعتماد به کل حاکمیت قانون را از بین می‌برد.

۱۵ مارس ۲۰۲۶: تمدید دوباره‌ی مهلت و تشدید اعتراض حقوقی

با وجود میانجی‌گری رسمی LfDI، وزارتخانه همچنان وقت می‌کشد:

• تأخیر دوباره: وزارتخانه بار دیگر چهار هفته تمدید خواسته است. پذیرفتنی نیست که برای ارائه‌ی اسناد پرونده‌ای که ادعا می‌شود در ۲۰۲۳ «بسته شده»، اکنون بیش از ده هفته زمان لازم باشد.
• تقابل حقوقی: وزارتخانه و LfDI را رسماً با ۱۸ مورد نقض موازین قانونی روبه‌رو کرده‌ام؛ از جمله اصول ۳ و ۱۹ قانون اساسی، منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا و ماده ۱۲ قانون شفافیت ایالتی (LTranspG RLP) که بر ارائه‌ی «فوری» اطلاعات تأکید دارد.
• خواسته‌ی من: یک اظهارنظر سطحی پذیرفتنی نیست. اگر اسناد ناقص بماند یا برای این ۱۸ مورد استدلال دقیقی ارائه نشود، راه شکایت عدم اقدام طبق ماده ۷۵ VwGO باز است.

کسی که وقت می‌خرد، در پی کتمان حقیقت است. اجازه نمی‌دهم حقوق قانونی شهروند با تاکتیک‌های فرسایشی اداری پایمال شود.

۲۸ فوریه ۲۰۲۶: تناقض در وزارتخانه و ورود ناظر شفافیت ایالتی

• وقت‌کشی وزارتخانه: پس از ماه‌ها سکوت، وزارتخانه در ۲۱ فوریه واکنش نشان داد و با ادعای «پیچیدگی موضوع» و «نیاز به استعلام از اشخاص ثالث» مهلت پاسخ را تمدید کرد. این در حالی است که پیش‌تر مدعی بود پرونده‌ی ۲۰۲۳ کاملاً بسته شده است.
• ورود LfDI: در ۲۵ فوریه ۲۰۲۶ دفتر ناظر حفاظت از داده‌ها و آزادی اطلاعات (LfDI) با شماره پرونده 900-0009#2026/0040-0104 رسماً وارد عمل شد و از وزارتخانه درباره‌ی ارائه نکردن اسناد توضیح خواست.
• پرسش بی‌پاسخ: اگر بررسی در ۲۰۲۳ تمام شده، چرا اکنون برای ارائه‌ی همان مدارک به «اشخاص ثالث» و «زمان بیشتر» نیاز است؟ این تناقض نشان می‌دهد که در گذشته تحقیق منصفانه و شفافی انجام نشده است.

۱۹ فوریه ۲۰۲۶: پاسخ اداره فدرال دادگستری و بن‌بست قانون حمایت از افشاگران

پاسخ مرکز گزارش‌دهی دولت فدرال در اداره فدرال دادگستری (BfJ) رسید. این نهاد تأیید کرد که همه‌ی مستندات من، از جمله بی‌تفاوتی نهادهای ایالتی و تلاش یک نماینده‌ی پارلمان ایالتی برای ارعاب، را بررسی کرده است، اما اعلام کرد که نمی‌تواند اقدامی کند.

دلیل، یک بن‌بست حقوقی عجیب است: چون پرونده‌ام را قبلاً در یوتیوب منتشر کرده‌ام، دیگر مشمول قانون حمایت از افشاگران (HinSchG) نمی‌شوم. از نظر آن‌ها این قانون فقط از کسانی محافظت می‌کند که اطلاعات غیرعلنی را گزارش می‌دهند.

نتیجه‌گیری من: این یک پارادوکس در دولت قانون‌مدار است. کسی که جرئت می‌کند ناهنجاری‌ها را علنی کند، طبق این تفسیر حمایت قانونی‌اش را به‌عنوان افشاگر از دست می‌دهد. هسته‌ی اصلی موضوع، یعنی تبعیض سیستماتیک و سکوت ادارات در راینلاند-فالتس، همچنان بی‌پاسخ است.

۵ فوریه ۲۰۲۶ (۱۶ بهمن ۱۴۰۴): سه پاسخ تازه

دفتر صدراعظم (Bundeskanzleramt): پرونده‌ی من به دفتر صدراعظم رسید. در پاسخی رسمی، ضمن تأکید بر اهمیت موضوع برای دولت فدرال، نقایص ساختاری تأیید و پیگیری از طریق اداره فدرال دادگستری پیشنهاد شد. در حالی که بالاترین نهاد اجرایی کشور موضوع را شایسته‌ی بررسی می‌داند، ادارات ایالتی همچنان سکوت کرده‌اند.

کمیسر پلیس فدرال: همان‌طور که انتظار می‌رفت، خود را فاقد صلاحیت دانست، چون پرونده به اداره‌ی ایالتی راینلاند-فالتس مربوط است نه پلیس فدرال. هر نهاد با دقت «عدم صلاحیت» خود را تأیید می‌کند، اما پرسش اصلی بی‌پاسخ می‌ماند: وقتی یک ایالت کامل سکوت می‌کند، چه کسی بر ناظران نظارت می‌کند؟

تناقض در پاسخ‌های حزب چپ: دفتر پارلمانی کریستیان گورکه (حزب چپ) عمق ماجرا را درک کرد و پرونده را به متخصص ضد نژادپرستی ارجاع داد، اما دفتر مرکزی همان حزب (Bundesgeschäftsstelle) با پاسخی کلیشه‌ای فقط مرا به وکیل ارجاع داد. این تضاد نشان می‌دهد که رهبری سیاسی اغلب از واقعیت تبعیض ساختاری فاصله دارد، در حالی که برخی نمایندگان به‌صورت فردی تلاش می‌کنند.

۲۴ ژانویه ۲۰۲۶ (۴ بهمن ۱۴۰۴): پیشرفت در بررسی‌های رسمی

• کمیسر حقوق شهروندان (U 58/26): در نامه‌ای تازه تأیید کرد که کوتاهی‌های وزارتخانه و ادارات نظارتی را بررسی می‌کند.
• CSU: پرونده‌ی دوم با شماره CSU-275327-B5B4N9 ثبت شد.
• حزب BSW: شکایت من با شماره‌ی 30118216 ثبت شد.
• دفتر ضد تبعیض (ADB): مدارک لازم برای مستندسازی تخصصی ارسال شد.

۲۱ ژانویه ۲۰۲۶ (۱ بهمن ۱۴۰۴): پرونده به پارلمان ایالتی رسید

آقای مایکل وشن‌باخ، نماینده‌ی پارلمان ایالتی (CDU) و عضو کمیته‌ی سلامت و امور اجتماعی، شخصاً با من تماس گرفت؛ درست پیش از تصویب قانون جدید ضد تبعیض ایالتی. (این قانون با نام «قانون ایالتی برابری فرصت‌ها، دموکراسی و تنوع» (LGCDV) در فوریه ۲۰۲۶ اجرایی شد.)

• موضوع: آقای وشن‌باخ درباره‌ی وضعیت پرونده‌ی من (U 58/26) و نحوه‌ی پاسخ‌گویی نهادهای نظارتی پرسید.
• پاسخ من: سیستم فعلی ناکارآمد است؛ مرکز ضد تبعیض (LADS) به نداشتن استقلال اعتراف کرده و وزارتخانه مدعی بررسی پرونده است بدون آنکه حتی یک بار با قربانی صحبت کرده باشد.
• اهمیت: پرونده‌ی من در پارلمان به‌عنوان نمونه‌ای واقعی برای نقد قانون جدید مطرح شده است: آیا این قانون واقعاً استقلال و ضمانت اجرا خواهد داشت یا فقط تشریفاتی است؟

۱۹ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۹ دی ۱۴۰۴): ادعای وزارتخانه و درخواست دسترسی به اسناد

وزارت علوم و سلامت (MWG) به گزارش رسمی من پاسخ داد؛ نمونه‌ای بارز از نادیده گرفتن حقوق شهروندی پشت دیوارهای بوروکراسی.

• ادعای وزارتخانه: پرونده‌ی من در ۲۰۲۳ «به‌طور جامع» بررسی و مستند شده است.
• واقعیت: در تمام سال ۲۰۲۳ هیچ تماس یا گفت‌وگویی با من انجام نشد. بررسی پرونده بدون شنیدن حرف قربانی، نقض آشکار حق شنیده‌شدن است.
• واکنش من: بر اساس قانون شفافیت ایالتی (LTranspG) درخواست رسمی دسترسی به پرونده و اسناد ادعایی را ثبت کردم. اگر بررسی واقعاً انجام شده، اسنادش باید شفاف شود.

۱۶ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۶ دی ۱۴۰۴): تأیید دریافت از سوی AfD

دفتر مرکزی حزب «آلترناتیو برای آلمان» (AfD) دریافت مستندات را با تأییدیه‌ی خودکار و شماره‌ی پیگیری #78441180 ثبت کرد. اکنون احزاب سیاسی در تمام طیف، از دولت تا اپوزیسیون، رسماً در جریان این شکست سیستماتیک قرار دارند.

۱۵ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۵ دی ۱۴۰۴): گشایش پرونده نزد کمیسر حقوق شهروندان

کمیسر حقوق شهروندان ایالت راینلاند-فالتس (Bürgerbeauftragte) شکایت مرا با شماره‌ی U 58/26 رسماً ثبت کرد. کمیسر ابتدا تصور می‌کرد این یک پرونده‌ی اداره کار است. توضیح دادم که شکایت من درباره‌ی «سکوت وزارتخانه‌ها و نهادهای نظارتی» در برابر گزارش‌های فساد و تبعیض است، نه صرفاً یک اخراج شخصی.

۱۴ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۴ دی ۱۴۰۴): شماره‌ی ثبت از دادگاه عالی اداری (OVG)

دادگاه عالی اداری راینلاند-فالتس مکاتبات مرا رسماً ثبت کرد و شماره‌ی 1402E26-OVG RP-0001 را به آن داد. هرچند دادگاه می‌گوید فعلاً مبنای قانونی برای دخالت ندارد، این ثبت نشان می‌دهد گزارش من درباره‌ی شکست ساختاری نهادها اکنون در سیستم قضایی ایالت ثبت شده و قابل انکار نیست.

۱۲ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۲ دی ۱۴۰۴): CSU، حزب سبز و پارلمان هسن

CSU: شکایت من با شماره‌ی CSU-222693-J8P2Y7 در پایگاه داده‌ی این حزب ثبت شد و در حال بررسی است.

حزب سبز در بوندستاگ: خانم سیلویا ریتنبرگ، نماینده‌ی بوندستاگ، با اشاره به اصل تفکیک قوا نوشت که پارلمان نمی‌تواند مشاوره‌ی حقوقی بدهد و باید به وکیل مراجعه کنم. به نظر من این نمونه‌ی بارز فرار از مسئولیت سیاسی است. من مشاوره‌ی حقوقی نخواسته بودم، بلکه وظیفه‌ی نظارتی پارلمان را مطالبه کرده بودم. اگر پارلمان خود را در برابر سکوت قوه‌ی مجریه مسئول نداند، خلأ خطرناکی در حاکمیت قانون پدید می‌آید.

پارلمان ایالتی هسن: چون مسئولیت با مقامات راینلاند-فالتس است، پرونده را رسماً به کمیسر حقوق شهروندان آن ایالت ارجاع داد؛ گامی مهم برای افزایش فشار بر مسئولان در ماینتس.

۱۰ ژانویه ۲۰۲۶: پاسخ مرکز ایالتی ضد تبعیض (LADS)

پاسخی از خانم مشت‌هیلد گریک-کوخ، مدیر مرکز ضد تبعیض (LADS) در وزارت امور خانواده و فرهنگ دریافت کردم که نکات کلیدی انتقاد مرا تأیید می‌کند:

• نداشتن استقلال: این نهاد رسماً پذیرفت که به‌عنوان زیرمجموعه‌ی وزارتخانه «مستقل نیست» و بر ادارات دیگر قدرت اجرایی ندارد.
• پناه بردن به مهلت‌های قانونی: به‌جای بررسی رفتار مدیران و سکوت نهادها، به پایان مهلت‌های قانون عمومی برابری رفتار (AGG) استناد شد.
• شکست سیستم: قربانیان تبعیض دولتی، به محض سکوت نهادهای نظارتی داخلی، عملاً رها می‌شوند.

وقتی یک مرکز دولتی ضد تبعیض اعتراف می‌کند که مستقل نیست و پشت بندهای قانونی پنهان می‌شود، حاکمیت قانون در خطر است. این مکاتبات گواه دیگری بر ضرورت یک کمیته‌ی تحقیق مستقل است.

متن کامل درخواست ارسال‌شده به نمایندگان بوندستاگ (ژانویه ۲۰۲۶)

این برگردان فارسی مستنداتی است که در ژانویه ۲۰۲۶ برای بیش از ۴۰۰۰ مقام سیاسی آلمان فرستاده شد.

خانم‌ها و آقایان محترم،

این یک درخواست رسمی در رابطه با شکست سیستماتیک حاکمیت قانون در ایالت راینلاند-فالتس است. این پرونده که در ویدئوهای زیر مستند شده، نقض فاحش وظایف حمایتی دولت و قانون اساسی (اصل ۳ قانون اساسی آلمان) را نشان می‌دهد.

پس از یک اخراج ناعادلانه و تبعیض‌آمیز در بخش دولتی، همه‌ی نهادهای نظارتی و شکایتی که با آن‌ها تماس گرفتم از هرگونه واکنش خودداری کردند. این سکوت نهادینه، خود مصداق بارز تبعیض و نشانه‌ی اختلالی بنیادی در عملکرد دولت قانون‌مدار است.

شرح پرونده: بی‌تفاوتی به مثابه تبعیض نهادینه
پس از اخراج من در سال ۲۰۲۳ در حوزه‌ی وزارت علوم و سلامت، در شرایطی که عمیقاً تبعیض‌آمیز بود، زنجیره‌ای از سکوت آغاز شد:

• به شورای کارکنان، مدیریت بخش و ریاست نهاد مراجعه کردم.
• با مقامات نظارتی و وزارتخانه‌ی مربوطه تماس گرفتم.
• حتی مرکز فدرال ضد تبعیض (ADS) هم به درخواست من پاسخ نداد.

این بی‌پاسخ ماندن کامل، نقض حق قانونی شکایت (طبق ماده ۱۳ قانون AGG) است. همچنین درخواست من باید در چارچوب قانون حمایت از افشاگران (HinSchG) ارزیابی شود، چون نواقص سیستماتیک در مدیریت دولتی را نشان می‌دهد.

ارعاب به‌جای شفاف‌سازی
پس از انتشار تجربیاتم، با تلاش مستقیم برای ارعاب روبه‌رو شدم. یکی از نمایندگان حزب سبز در پارلمان ایالتی برایم نوشت:

«شب بخیر، آیا برای این اراجیف پول می‌گیرید یا رایگان انجامش می‌دهید؟ ... هر چیزی که جنبه‌ی کیفری داشته باشد را فوراً گزارش خواهم داد. قول می‌دهم. بقیه‌ی موارد برایم اهمیتی ندارد.» (یوزف وینکلر، نماینده‌ی پارلمان)

فراخوان و خواسته‌ی من
من فقط برای خودم نمی‌جنگم، چون با این درد خو گرفته‌ام. برای فرزندانم و نسل‌های آینده می‌جنگم تا تبعیض در جامعه‌ی ما جایی نداشته باشد. از شما به‌عنوان نمایندگان منتخب مردم می‌خواهم:

1. شکست ساختاری نهادهای دولتی در رسیدگی به شکایات تبعیض را بررسی کنید.
2. اجازه ندهید حقوقی که در قانون اساسی و قوانین مدنی ثبت شده، با بی‌تفاوتی نهادها از بین برود.

منتظر تأیید دریافت این اطلاعات و اعلام گام‌های عملی برای آینده هستم.

با احترام، امید

مستندات ویدئویی پرونده

• بخش ۱ (یوتیوب)
• بخش ۲ (یوتیوب)
• بخش ۳ (یوتیوب)
• بخش ۴ (یوتیوب)