بی‌عدالتی مرز نمی‌شناسد؛ رنگ، نژاد، شهر یا کشور برایش مهم نیست. هر جا که حاکمیت قانون شکست بخورد و کرامت انسانی زیر پا گذاشته شود، آنجا قلمرو بی‌عدالتی است. سکوت در برابر ظلم، در هر کجای جهان، به معنای حمایت از آن ظلم و بی‌قانونی است.
پرونده‌ی غم‌انگیز الیور ک.، جوان آلمانی که در اکتبر ۲۰۲۴ در یک تونل معدن قدیمی ناپدید شد، نمونه‌ی عینی این شکست است. با وجود نبود شواهد قطعی برای مرگ او، مقامات جستجو را متوقف کردند و تونل را «آرامگاه» او اعلام کردند.
پرونده الیور ک. چیست؟
الیور ک.، مردی ۳۴ ساله از منطقه ارتس‌گبیرگه (Erzgebirge) در ایالت زاکسن آلمان، به کاوش در معدن‌های متروکه علاقه داشت. او روز ۹ اکتبر ۲۰۲۴ وارد تونل معدنی «کیپن‌هاینر» (Kippenhainer Stollen) در نزدیکی شهر آنابرگ-بوخهولتز شد و دیگر بیرون نیامد. دوچرخه و کوله‌پشتی‌اش کنار ورودی تونل پیدا شد.
سگ‌های جستجو در محل ریزش یکی از چاه‌های تونل واکنش نشان دادند، اما به گفته‌ی خود مقامات این واکنش «قطعی» نبود. از همین‌جا فرض شد که پیکر او زیر آوار است.
- اواخر اکتبر ۲۰۲۴: شهرداری آنابرگ-بوخهولتز اعلام کرد بیرون آوردن او «غیرمتناسب» است. هزینه‌ی تخمینی حدود ۴۰۰ هزار یورو بود.
- ۲۹ اکتبر ۲۰۲۴: اداره بهداشت (Gesundheitsamt) شهرستان ارتس‌گبیرگه با یک استثنا از قانون تدفین زاکسن، اجازه داد تونل به‌عنوان آرامگاه او ثبت شود.
- همان روز: دوستان الیور طوماری برای ادامه‌ی جستجو منتشر کردند.
چرا این تصمیم پرسش‌برانگیز است؟
به گزارش رسانه‌های محلی، حتی شهردار هم پذیرفته بود که «شواهد روشنی» برای مرگ الیور وجود ندارد. با این حال، تنها چند هفته پس از ناپدید شدن، او عملاً مرده فرض شد.
در آلمان اعلام رسمی مرگ یک فرد مفقود فقط با حکم دادگاه و بر اساس «قانون ناپدیدشدگان» (Verschollenheitsgesetz) ممکن است. قاعده‌ی کلی، گذشت ده سال است (ماده ۳). برای کسی که در یک خطر جانی ناپدید شده، این مهلت کوتاه‌تر است: یک سال پس از پایان خطر (ماده ۷). هر دو مهلت بسیار طولانی‌تر از چند هفته است. سخنگوی دادگاه بخش ماریِن‌برگ (Amtsgericht Marienberg) نیز به همین ناهمخوانی اشاره کرده است.
دوستان و امدادگران داوطلب هم سرنخ‌هایی پیدا کردند، از جمله یک جفت چکمه‌ی لاستیکی زرد که به دهانه‌ی دیگری از تونل اشاره داشت، و ورودی‌های دیگری که به گفته‌ی آن‌ها هرگز بررسی نشد.
نامه‌ی ما به مقامات آلمان
ما در برابر این بی‌عدالتی سکوت نخواهیم کرد. به سهم خود، نامه‌ی رسمی زیر را برای مقامات سیاسی و رسانه‌های آلمان فرستاده‌ایم. با خواندن آن، شما هم می‌توانید در این فراخوان برای حقیقت و عدالت سهیم شوید.
به هیئت‌های رسانه‌ای و پارلمانی مسئول
و نمایندگان ذی‌صلاح بوندستاگ (پارلمان) آلمانموضوع: درخواست فوری برای تشکیل یک کمیسیون تحقیق مستقل در پرونده الیور ک. (مفقود شده)
سرکار خانم‌ها و آقایان محترم،
من با این نامه نه تنها به عنوان یک شهروند، بلکه با آگاهی از مسئولیت نظام حقوقی ما در قبال تک‌تک افراد، با شما سخن می‌گویم. پرونده‌ی جوان آلمانی، الیور ک.، که در اکتبر ۲۰۲۴ در کوه‌های ارتس‌گبیرگه (تونل کیپن‌هاینر، آنابرگ-بوخهولتز) ناپدید شد، پرسش‌های جدی را مطرح می‌کند که نباید بی‌پاسخ بمانند.
بر خلاف رویه‌های حقوقی معمول، پلیس، آتش‌نشانی، دادستانی و سایر مقامات، تحقیقات را پس از مدت کوتاهی متوقف کرده و پرونده را مختومه اعلام نموده‌اند. نکته‌ی به‌ویژه مهم این است که در داخل تونل، محلی به عنوان آرامگاه تأیید شده است، در حالی که شواهد روشنی برای مرگ الیور ک. وجود نداشته است. این تصمیم مغایر با مقررات اساسی قانون ناپدیدشدگان (VerschG، ماده ۳ به بعد) است که طبق آن، اعلام مرگ معمولاً تنها پس از ده سال مجاز است، مگر اینکه شواهد غیرقابل انکاری برای فوت وجود داشته باشد که در اینجا موجود نیست.
علاوه بر این، قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان تضمین می‌کند:
- ماده ۱، بند ۱: نقض‌ناپذیری کرامت انسانی
- ماده ۲، بند ۲: حق زندگی و سلامت جسمانی
- ماده ۲۰، بند ۳: الزام تمامی ارگان‌های دولتی به قانون و حق
پایان دادن شتاب‌زده و غیرشفاف به تحقیقات، نقض این اصول است و تهدیدی جدی برای اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیت قانون به شمار می‌رود.
همچنین امدادگران خصوصی و دوستان فرد مفقودشده که همچنان به جمع‌آوری سرنخ‌ها ادامه دادند، مثلاً با کشف چکمه‌های لاستیکی زرد یا ورودی‌های دیگر تونل، نه به اندازه‌ی کافی شنیده شدند و نه یافته‌هایشان بی‌طرفانه بررسی شد. حتی طوماری (Petition) که دوستان او در اکتبر ۲۰۲۴ برای ادامه‌ی جستجو آغاز کردند، پاسخ جدی دریافت نکرد.
تمام این موارد این تصور را ایجاد می‌کند که تحقیقات با دقت، شفافیت و استقلال لازم انجام نشده است.
مطالبات
برای تضمین رعایت اصول حاکمیت قانون و حفظ کرامت انسانی، قویاً و به نام افکار عمومی از شما می‌خواهم:
- تشکیل یک کمیسیون تحقیق مستقل، متشکل از حقوق‌دانان، کارآگاهان، کارشناسان ایمنی معدن و نمایندگان سازمان‌های مستقل حقوق بشر.
- افشای کامل تمامی پرونده‌ها و مبانی تصمیم‌گیری مقامات، به‌ویژه درباره‌ی پایان دادن به جستجو و تأیید آرامگاه.
- بررسی قانونی بودن رویه در رابطه با قانون ناپدیدشدگان و تعهدات قانون اساسی.
- اطلاع‌رسانی عمومی و شفاف درباره‌ی دلایلی که به بستن فوق‌العاده سریع پرونده انجامید.
سخن پایانی
این پرونده نه تنها به یک خانواده، بلکه به اعتبار کل نظام حقوقی ما مربوط می‌شود. اگر زندگی یک انسان، به‌ویژه یک شهروند جوان، به این سرعت «از دست رفته» اعلام شود، بدون آنکه تمام ابزارهای کشف حقیقت به کار گرفته شوند، پیام خطرناکی فرستاده می‌شود.
جداً از شما می‌خواهم که از تشکیل یک کمیسیون حقیقت‌یاب مستقل حمایت کنید و بدین وسیله تضمین نمایید که قانون، کرامت انسانی و عدالت در این پرونده رعایت شود.
با احترام فراوان،
امید جمشیدی
شما چه می‌توانید بکنید؟
این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید. سکوت، تصمیم‌های شتاب‌زده را عادی می‌کند؛ پرسیدن، آن‌ها را پاسخ‌گو می‌کند. اگر در آلمان زندگی می‌کنید، می‌توانید از نماینده‌ی حوزه‌ی انتخابیه‌ی خود بپرسید چه موضعی درباره‌ی این پرونده دارد.
