الیور ک. ۲۰۲۴: شوک آلمانی و رسوایی بی‌عدالتی علیه یک جوان بی‌گناه
بی‌عدالتی، مرز نمی‌شناسد؛ رنگ، نژاد، شهر یا کشور برایش مهم نیست. هر جا که حاکمیت قانون شکست بخورد و کرامت انسانی زیر پا گذاشته شود، آنجا قلمرو بی‌عدالتی است. سکوت در برابر ظلم در هر کجای جهان، به معنای حمایت از آن ظلم و بی قانونی است.
پرونده‌ی غم‌انگیز الیور ک.، جوان آلمانی که در اکتبر ۲۰۲۴ ناپدید شد، یک مثال عینی از این شکست است. علی‌رغم نبود شواهد قاطع، مقامات آلمانی، تحقیقات را متوقف و محل حادثه را «آرامگاه» اعلام کردند. این اقدام ناعادلانه، نقض آشکار اصول قانونی و انسانی است.
ما در برابر این بی‌عدالتی سکوت نخواهیم کرد. به سهم خود، برای مبارزه با این بی‌قانونی و بی‌عدالتی، نامه رسمی زیر را برای کلیه مقامات سیاسی و رسانه‌ای آلمان ارسال کرده‌ایم. با مطالعه‌ی متن زیر، شما نیز می‌توانید در این فراخوان برای حقیقت و عدالت سهیم باشید.
به هیئت‌های رسانه‌ای و پارلمانی مسئول و
همچنین به نمایندگان ذی‌صلاح
بوندستاگ (پارلمان) آلمان
موضوع: درخواست فوری برای تشکیل یک کمیسیون تحقیق مستقل در پرونده الیور ک. (مفقود شده)
سرکار خانم‌ها و آقایان محترم،
من با این نامه نه تنها به عنوان یک شهروند، بلکه با آگاهی از مسئولیت نظام حقوقی ما در قبال هر یک از افراد، با شما صحبت می‌کنم. پرونده‌ی جوان آلمانی، الیور ک.، که در اکتبر ۲۰۲۴ در کوه‌های ارتس‌گبیرگه (تونل کیپنهاینر، آنابرگ-بوخهولتز) ناپدید شد، پرسش‌های جدی را مطرح می‌کند که نباید بی‌پاسخ بمانند.
بر خلاف رویه‌های حقوقی معمول، پلیس، آتش‌نشانی، دادستانی و سایر مقامات، تحقیقات را پس از مدت کوتاهی متوقف کرده و پرونده را مختومه اعلام نموده‌اند. نکته‌ی به ویژه حائز اهمیت و انتقادی این است که در داخل تونل، محلی به عنوان آرامگاه تأیید شده است، در حالی که شواهد روشنی برای مرگ الیور ک. وجود نداشته است. این تصمیم مغایر با مقررات اساسی قانون ناپدیدشدگان (VerschG, § ۳ ff.) است که طبق آن، اعلام مرگ معمولاً تنها پس از ده سال مجاز است – مگر اینکه شواهد غیرقابل انکاری برای فوت وجود داشته باشد که در اینجا موجود نیست.
علاوه بر این، قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان تضمین می‌کند:
ماده ۱، بند ۱ قانون اساسی: نقض‌ناپذیری کرامت انسانی،
ماده ۲، بند ۲ قانون اساسی: حق زندگی و سلامت جسمانی،
ماده ۲۰، بند ۳ قانون اساسی: الزام تمامی ارگان‌های دولتی به قانون و حق.
پایان دادن شتاب‌زده و غیرشفاف به تحقیقات، نقض این اصول است. علاوه بر این، این اقدام تهدیدی جدی برای از دست دادن گسترده‌ی اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیت قانون به شمار می‌رود.
همچنین، امدادگران خصوصی و دوستان فرد مفقودشده، که همچنان به جمع‌آوری سرنخ‌ها ادامه دادند – مثلاً از طریق کشف چکمه‌های لاستیکی زرد یا ورودی‌های دیگر تونل – نه به اندازه کافی شنیده شدند و نه یافته‌هایشان با ذهن باز و به صورت بی‌طرفانه بررسی شد. حتی یک طومار (Petition) که توسط دوستان در اکتبر ۲۰۲۴ برای ادامه جستجو آغاز شد، با پاسخ جدی مواجه نشد.
تمام این موارد این تصور را ایجاد می‌کند که تحقیقات با دقت، شفافیت و استقلال لازم انجام نشده است.
مطالبات
برای تضمین رعایت اصول حاکمیت قانون و حفظ کرامت انسانی، من قویاً و به نام افکار عمومی، از شما می‌خواهم:
تشکیل یک کمیسیون تحقیق مستقل، متشکل از حقوق‌دانان، کارآگاهان، کارشناسان ایمنی معدن، و نمایندگان سازمان‌های مستقل حقوق بشر.
افشای کامل تمامی پرونده‌ها و مبانی تصمیم‌گیری مقامات، به ویژه در مورد پایان دادن به جستجو و تأیید آرامگاه.
بررسی قانونی بودن رویه در رابطه با قانون ناپدیدشدگان و تعهدات قانون اساسی.
ارتباط عمومی و شفاف در مورد دلایلی که منجر به بستن فوق‌العاده سریع پرونده شده است.
سخن پایانی
این پرونده نه تنها به یک خانواده، بلکه به اعتبار کل نظام حقوقی ما مربوط می‌شود. اگر زندگی یک انسان – به ویژه یک شهروند جوان – به این سرعت «از دست رفته» اعلام شود، بدون آنکه تمام ابزارهای کشف حقیقت به کار گرفته شوند، این پیام خطرناکی را ارسال می‌کند.
من به شدت از شما می‌خواهم که از تأسیس یک کمیسیون حقیقت‌یاب مستقل حمایت کنید و بدین وسیله تضمین نمایید که قانون، کرامت انسانی و عدالت در این پرونده رعایت شود.
با احترام فراوان،
امید جمشیدی Omid57 www.omid57.net
