پیش‌زمینه و آخرین وضعیت پرونده

در تاریخ ۵ ژانویه ۲۰۲۶، من یک درخواست رسمی (Eingabe) برای بیش از ۴۰۰۰ مقام تصمیم‌گیرنده در دنیای سیاست و رسانه‌ ارسال کردم. هدف از این اقدام، افشای شکست سیستماتیک نهادهای نظارتی در ایالت «راینلاند-فالتس» (Rheinland-Pfalz) است

آخرین به‌روزرسانی‌ها:

🔵 به‌روزرسانی ۲۲ آوریل ۲۰۲۶: تأیید رسمی «اظهارنظر سال ۲۰۲۳» توسط میانجی ایالتی و ورود پرونده به مرحلهٔ قضایی
پس از اولتیماتوم من به وزارتخانه و شکایت نظارتی به LfDI، وضعیت پرونده در هفته‌های اخیر به‌طور اساسی تغییر کرده است. چندین سند جدید اکنون به‌صورت رسمی نشان می‌دهند که وزارت علوم و سلامت ایالت راینلاند-فالتس (MWG) طی ماه‌ها اطلاعات متناقض ارائه کرده و بخش‌هایی از پرونده را پنهان نگه داشته است.

۱. تأیید رسمی وجود «اظهارنظر ۲۰۲۳» توسط میانجی ایالتی
در تاریخ ۲۱ آوریل ۲۰۲۶، من نامه‌ای از میانجی ایالتی دریافت کردم که در آن برای نخستین بار به‌طور رسمی تأیید شده است که وزارتخانه در سال ۲۰۲۳ یک اظهارنظر دربارهٔ پروندهٔ من تهیه کرده و آن را فقط برای میانجی ارسال کرده است.

این تأییدیه مستقیماً با ادعای وزارتخانه در ۲۳ مارس ۲۰۲۶ در تضاد است؛ جایی که وجود هرگونه سند را «سوءتفاهم» خوانده بود.

۲. سکوت وزارتخانه در برابر ارزیابی حقوقی من
نامهٔ حقوقی من به وزارتخانه در ۱۰ مارس ۲۰۲۶ — که در آن به نقض شفافیت، نقض حق شنیده‌شدن، احتمال تخلف از قوانین اتحادیهٔ اروپا و حتی شائبهٔ رفتار سلیقه‌ای اشاره شده بود — کاملاً بی‌پاسخ ماند.

اکنون روشن شده است که دلیل این سکوت چه بوده:
پاسخ دادن با روایت بعدی وزارتخانه قابل جمع نبود.

۳. آغاز روند قضایی – ثبت پرونده با شماره 1 K 242/26.MZ
به دلیل عدم ارائهٔ اسناد و تمدیدهای یک‌طرفه، من در ۸ آوریل ۲۰۲۶ دادخواست عدم‌اقدام (Untätigkeitsklage) را در دادگاه اداری ماینتس ثبت کردم.

پرونده اکنون در جریان است، هزینه‌ها صادر شده و من اسناد جدید را به دادگاه ارائه کرده‌ام.

۴. بُعد سیاسی و ساختاری پرونده
تأیید میانجی ایالتی نشان می‌دهد که حتی یک نهاد مستقل نیز به اسناد کامل دسترسی نداشته است. این موضوع پرسش‌های جدی دربارهٔ نحوهٔ مدیریت اسناد در سطح ایالتی ایجاد می‌کند.

۵. جمع‌بندی
رویدادهای اخیر نشان می‌دهد:

اسناد وجود داشته‌اند

پنهان شده‌اند

وزارتخانه روایت‌های متناقض ارائه کرده

و اکنون یک نهاد رسمی این تناقض را تأیید کرده است

من مسیر شفافیت را ادامه خواهم داد.
پنهان‌کاری اسناد فقط یک پروندهٔ شخصی را مختل نمی‌کند؛ بلکه اعتماد عمومی به حاکمیت قانون را تضعیف می‌کند.

به‌روزرسانی: ۲۵ مارس ۲۰۲۶ | اولتیماتوم به وزارت‌خانه و شکایت نظارتی به نهاد LfDI

پس از آنکه وزارت علوم و بهداشت (MWG) پس از بیش از ۱۰ هفته معطلی، ناگهان وجود پرونده بررسی‌های سال ۲۰۲۳ را یک «سوءتفاهم» خواند و آن را کتمان کرد، من در تاریخ ۲۴ مارس ۲۰۲۶ یک پاتک همه‌جانبه حقوقی و سیاسی را آغاز کردم:

🔴 ۱. اولتیماتوم ۱۴ روزه به وزارت‌خانه (MWG)

من به طور رسمی از وزارت‌خانه خواسته‌ام که ظرف ۱۴ روز دسترسی کامل به پرونده را به من بدهد.

• مبنای قانونی: ماده ۱۵ بند ۱ قانون حفاظت از داده‌های اروپا (DSGVO) همگام با قانون شفافیت ایالتی (LTranspG RLP).

• تناقض آشکار: این ادعا که مقامات داخلی قبلاً وجود یک بررسی دقیق در سال ۲۰۲۳ را تایید کرده بودند و اکنون می‌گویند سندی وجود ندارد، از نظر حقوقی غیرقابل دفاع است. تنها معیار این است که این اطلاعات مربوط به شخص من است.

• پیامد قانونی: اگر این مهلت بدون نتیجه سپری شود (ضرب‌الاجل: ۷ آوریل ۲۰۲۶)، مسیر شکایت به دلیل عدم اقدام دولت (Untätigkeitsklage) بر اساس بند ۷۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های اداری (VwGO) قطعی خواهد بود.

🔴 ۲. شکایت نظارتی به نهاد کمیسر آزادی اطلاعات و داده‌ها (LfDI)

هم‌زمان، یک شکایت نظارتی رسمی به نهاد LfDI (به شماره پرونده LfDI 900-0009#2026/0040-0104) ثبت کردم.

• اتهام تعلل عمدی: من خواستار شفاف‌سازی هستم که چرا نهاد LfDI با وجود هشدارهای صریح من در مورد احتمال نابودی پرونده‌ها، تمدید مهلت‌های یک‌طرفه از سوی وزارت‌خانه را پذیرفته است.

• ظن به خودکامگی نهادی: وقتی یک نهاد عالی ایالتی ابتدا وجود اسناد را تایید و سپس کتمان می‌کند، از مدار نظم قانون اساسی خارج شده است (اصول ۳، ۱۹ بند ۴ و ۲۰ بند ۳ قانون اساسی آلمان).

📢 فشار سیاسی و رسانه‌ای از طریق لیست رونوشت (CC)

برای شکستن سکوت نهادها در ایالت راینلند-فالتس، هر دو نامه به طور هم‌زمان در رونوشت (CC) برای نهادهای عالی فدرال، احزاب و رسانه‌ها ارسال شد، از جمله:

• دفتر ریاست‌جمهوری فدرال آلمان

• سازمان اطلاعات و امنیت داخلی آلمان (BfV)

• دفاتر نمایندگان در پارلمان فدرال (بوندستاگ) و پارلمان ایالتی (از جمله کوچاک/حزب چپ، واشنباخ/حزب دموکرات مسیحی، حزب BSW)

• دفتر مبارزه با تبعیض نژادی (ADB RLP)

• تحریریه مجله اشپیگل (Der Spiegel)

خلاصه من: سیستم تلاش می‌کند با بهانه‌تراشی و انکارِ پسینی پرونده‌ها، از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. اما کرونولوژی دقیق و پیوسته ما خلاف این را ثابت می‌کند. من اجازه نخواهم داد بوروکراسیِ شهروندستیز مرا فرسوده کند. کسی که پرونده‌ها را غیب می‌کند، اعتماد به کل حاکمیت قانون را از بین می‌برد.

به‌روزرسانی ۱۵ مارس ۲۰۲۶: تمدید مجدد مهلت و تشدید اعتراضات قانونی

با وجود میانجی‌گری رسمی LfDI، وزارتخانه (MWG) همچنان به تاکتیک تأخیر خود ادامه می‌دهد:

• تأخیر مجدد: وزارتخانه بار دیگر تقاضای تمدید مهلت چهار هفته‌ای کرده است. از نظر حقوقی پذیرفتنی نیست که برای ارائه اسناد پرونده‌ای که ادعا می‌شود در سال ۲۰۲۳ «خاتمه یافته»، اکنون به بیش از ده هفته زمان نیاز باشد.

• تقابل حقوقی: در واکنش به این رویکرد حذفی، بنده رسماً وزارتخانه و LfDI را با نقض ۱۸ مورد از موازین قانونی مواجه کرده‌ام؛ از جمله تخلفات جدی در قانون اساسی (مواد ۳ و ۱۹ GG)، منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا و ماده ۱۲ قانون شفافیت ایالتی (LTranspG RLP) که بر ارائه «فوری» اطلاعات تأکید دارد.

• خواسته من: تصریح کرده‌ام که یک اظهارنظر سطحی قابل قبول نیست. اگر اسناد همچنان ناقص بمانند یا برای ۱۸ مورد نقض قانون، استدلال دقیقی ارائه نشود، راه برای طرح «شکایت به‌دلیل قصور اداری» (Untätigkeitsklage) طبق ماده ۷۵ VwGO هموار است.

• نتیجه‌گیری: کسی که زمان را می‌خرد، در پی کتمان حقیقت است. اجازه نخواهم داد حقوق قانونی شهروندی با تاکتیک‌های فرسایشیِ اداری پایمال شود.

آپدیت ۲۸ فوریه ۲۰۲۶: تناقض در وزارتخانه و ورود ناظر شفافیت ایالتی

تحولات جدید نشان‌دهنده یک بن‌بست سیستماتیک در وزارتخانه علوم و بهداشت (MWG) است:

وقت‌کشی وزارتخانه: پس از ماه‌ها سکوت، وزارتخانه سرانجام در تاریخ ۲۱ فوریه واکنش نشان داد. آن‌ها با ادعای «پیچیدگی موضوع» و «نیاز به استعلام از اشخاص ثالث»، مهلت قانونی پاسخگویی را تمدید کردند. این در حالی است که پیش‌تر مدعی بودند پرونده سال ۲۰۲۳ کاملاً بسته شده است!

دخالت ناظر شفافیت (LfDI): در تاریخ ۲۵ فوریه ۲۰۲۶، دفتر ناظر شفافیت ایالتی (LfDI) با شماره پرونده 900-0009#2026/0040-0104 LfDI رسماً وارد عمل شد. آن‌ها از وزارتخانه خواسته‌اند تا درباره عدم ارائه اسناد شفاف‌سازی کند.

پرسش بی‌پاسخ: اگر تحقیقات در سال ۲۰۲۳ به پایان رسیده، چرا اکنون برای ارائه همان مدارک به «اشخاص ثالث» و «زمان بیشتر» نیاز است؟ این تناقض نشان‌دهنده نبود یک تحقیق منصفانه و شفاف در گذشته است.

آپدیت ۱۹ فوریه ۲۰۲۶: پاسخ اداره فدرال دادگستری و بن‌بست قانون حمایت از افشاگران

امروز پاسخ مرکز گزارش‌دهی دولت فدرال در اداره فدرال دادگستری آلمان (BfJ) را دریافت کردم. این نهاد تایید کرد که تمام مستندات من، از جمله بی‌تفاوتی نهادهای ایالتی و تلاش برای ارعاب توسط نماینده پارلمان ایالتی را بررسی کرده است. با این حال، اعلام کردند که نمی‌توانند اقدامی انجام دهند.

دلیل این تصمیم، یک بن‌بست قانونی عجیب است: اداره دادگستری استدلال می‌کند که چون من پرونده‌ام را قبلاً در یوتیوب به صورت عمومی منتشر کرده‌ام، دیگر مشمول «قانون حمایت از افشاگران» (HinSchG) نمی‌شوم. از نظر آن‌ها، این قانون فقط برای محافظت از کسانی است که اطلاعات مخفی را گزارش می‌دهند، نه اطلاعاتی که در دسترس عموم قرار گرفته است.

نتیجه‌گیری من: این یک پارادوکس در دولت قانون‌مدار است. کسی که جرأت می‌کند ناهنجاری‌ها را علنی کند، طبق این تفسیر، حمایت قانونی خود را به عنوان افشاگر از دست می‌دهد. در حالی که بالاترین نهاد قضایی فدرال به صلاحیت‌های قانونی استناد می‌کند، هسته اصلی موضوع یعنی تبعیض سیستماتیک و سکوت ادارات در ایالت راینلاند-فالز همچنان بدون پاسخ باقی مانده است.

آپدیت ۱۶ بهمن ۱۴۰۴: تداوم چرخه بوروکراتیک دفتر کمیسر پلیس فدرال

نیز پاسخ داد. همانطور که انتظار می‌رفت، آن‌ها خود را فاقد صلاحیت دانستند زیرا پرونده مربوط به مدیریت ایالتی راینلاند-فالز است و نه پلیس فدرال. در حالی که هر نهاد با دقت تمام «عدم صلاحیت» خود را بررسی و تایید می‌کند، سوال اصلی بدون پاسخ می‌ماند: وقتی یک ایالت کامل سکوت می‌کند، چه کسی بر ناظران نظارت می‌کند؟ لیست نهادهایی که پرونده را «جهت اطلاع» دریافت می‌کنند اما قدرت اقدام ندارند، همچنان در حال طولانی‌تر شدن است.

آپدیت ۱۶ بهمن ۱۴۰۴: تناقض در پاسخ‌های سیاسی

در حالی که دفتر پارلمانی «کریستیان گورکه» (حزب چپ) عمق فاجعه را درک کرده و پرونده مرا به متخصص ضد نژادپرستی ارجاع داده است، دفتر مرکزی همان حزب (Bundesgeschäftsstelle) با یک پاسخ کلیشه‌ای و اداری واکنش نشان داد و صرفاً مرا به وکیل ارجاع داد. این تضاد به خوبی نشان می‌دهد که رهبری سیاسی اغلب از واقعیت‌های تلخ تبعیض ساختاری فاصله دارد، در حالی که برخی نمایندگان به صورت انفرادی در حال تلاش هستند.

آپدیت ۱۶ بهمن ۱۴۰۴: پاسخ دفتر صدراعظم آلمان (Bundeskanzleramt)

پرونده من به دفتر صدراعظم آلمان رسید. آقای توماس روکر در پاسخی رسمی، ضمن تأکید بر اینکه این موضوع برای دولت فدرال حائز اهمیت است، نقایص ساختاری را تأیید و پیشنهاد پیگیری از طریق «اداره فدرال دادگستری» را ارائه داد. در حالی که بالاترین نهاد اجرایی کشور موضوع را شایسته بررسی می‌داند، ادارات ایالتی همچنان به سکوت خود ادامه می‌دهند.

به‌روزرسانی ۴ بهمن ۱۴۰۴ (۲۴ ژانویه): پیشرفت در تحقیقات رسمی و واکنش‌های جدید سیاسی

• آغاز تحقیقات رسمی کمیسر شهروندان (U 58/26): در نامه جدیدی، این نهاد تایید کرد که در حال بررسی کوتاهی‌های وزارتخانه و ادارات نظارتی است.

• شماره پرونده جدید از CSU: پرونده دوم با شماره CSU-275327-B5B4N9 ثبت شد.

• تیکت رسمی از حزب BSW: شکایت من در این حزب با شماره 30118216 ثبت گردید.

• همکاری با دفتر ضد تبعیض (ADB): مدارک لازم برای مستندسازی تخصصی ارسال شد.

به‌روزرسانی ۱ بهمن ۱۴۰۴: پرونده من به پارلمان ایالتی رسید – تماس نماینده مجلس، مایکل وشن‌باخ

یک موفقیت مهم: آقای مایکل وشن‌باخ، نماینده پارلمان ایالتی (CDU) و عضو کمیته سلامت و امور اجتماعی، شخصاً با من تماس گرفت. این تماس در آستانه تصویب «قانون جدید ضد تبعیض ایالتی (LADG)» در هفته آینده صورت گرفته است.

• موضوع: آقای وشن‌باخ جویای وضعیت پرونده من (U 58/26) و نحوه پاسخگویی نهادهای نظارتی شد.

• پاسخ من: من به اطلاع ایشان رساندم که سیستم فعلی ناکارآمد است؛ چرا که مرکز ضد تبعیض (LADS) به عدم استقلال خود اعتراف کرده و وزارتخانه مدعی بررسی پرونده است، بدون آنکه حتی یک‌بار با قربانی صحبت کرده باشد.

• اهمیت: پرونده من اکنون به عنوان یک مثال واقعی در صحن پارلمان برای نقد قانون جدید به کار می‌رود. بحث بر سر این است که آیا قانون جدید واقعاً استقلال و ضمانت اجرایی خواهد داشت یا تنها یک قانون تشریفاتی خواهد بود.

به‌روزرسانی ۲۹ دی ۱۴۰۴: ادعای وزارتخانه مبنی بر بررسی پرونده – درخواست رسمی برای دسترسی به اسناد

وزارت علوم و سلامت (MWG) به گزارش رسمی من پاسخ داد. این پاسخ، نمونه بارزی از نادیده گرفتن حقوق شهروندی در پشت دیوارهای بروکراسی است.

• ادعای وزارتخانه: آن‌ها مدعی هستند که پرونده من در سال ۲۰۲۳ به طور «جامع» بررسی و مستندسازی شده است.

• واقعیت: در تمام طول سال ۲۰۲۳، هیچ‌گونه تماس یا مصاحبه‌ای با من انجام نشده است. بررسی پرونده بدون شنیدن حرف‌های قربانی، نقض آشکار «حق شنیده شدن قانونی» است.

• واکنش من: من بر اساس «قانون شفافیت ایالتی (LTranspG)»، درخواست رسمی برای دسترسی به پرونده و رویت مستندات ادعایی آن‌ها را ثبت کردم. اگر واقعاً بررسی صورت گرفته، باید اسناد آن شفاف شود.

نتیجه: وزارتخانه تلاش می‌کند شکست سیستماتیک نهادهای نظارتی را با توجیهات حقوقی پنهان کند. من تا رسیدن به شفافیت کامل و پاسخگویی مسئولین، عقب‌نشینی نخواهم کرد.

به‌روزرسانی ۲۶ دی ۱۴۰۴: تایید دریافت توسط دفتر مرکزی حزب AfD

حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD) نیز دریافت مستندات من را تایید و آن را در سیستم خود ثبت کرد.

• وضعیت: دریافت تاییدیه خودکار.

• شماره پیگیری (تیکت): #78441180

• اهمیت: این اقدام نشان می‌دهد که اکنون احزاب سیاسی در تمام طیف‌های مختلف (از دولت تا اپوزیسیون) به طور رسمی در جریان این شکست سیستماتیک قرار گرفته‌اند.

به‌روزرسانی ۲۵ دی ۱۴۰۴: گشایش پرونده توسط کمیسر حقوق شهروندان (U 58/26)

کمیسر حقوق شهروندان ایالت راینلاند-فالتس (نماینده پارلمان در امور شکایات مردمی) شکایت مرا رسماً ثبت کرد.

• شماره پرونده: U 58/26

• وضعیت: در حال بررسی.

• توضیح: کمیسر ابتدا تصور می‌کرد این یک پرونده اداره کار است. من رسماً توضیح دادم که شکایت من درباره «سکوت وزارتخانه‌ها و نهادهای نظارتی» در برابر گزارش‌های فساد و تبعیض است، نه صرفاً اخراج شخصی.

•  

به‌روزرسانی ۲۴ دی ۱۴۰۴: صدور شماره پرونده رسمی توسط دادگاه عالی اداری (OVG)

دادگاه عالی اداری ایالت راینلاند-فالتس، مکاتبات من را رسماً ثبت کرد و یک شماره پرونده رسمی به آن اختصاص داد. این یک موفقیت مهم در مستندسازی سکوت نهادینه شده است.

• وضعیت: ثبت رسمی در سیستم دادگاه عالی.

  شماره پرونده: 1402E26-OVG RP-0001

  اهمیت: علیرغم اینکه دادگاه ادعا می‌کند در حال حاضر «مبنای قانونی» برای دخالت ندارد ، اما اختصاص این شماره نشان می‌دهد که گزارش من درباره «شکست ساختاری نهادها» اکنون به یک سند رسمی در سیستم قضایی ایالت تبدیل شده و دیگر قابل انکار نیست.

به‌روزرسانی ۲۲ دی ۱۴۰۴: صدور شماره پرونده رسمی توسط حزب CSU

شکایت من در مورد شکست سیستماتیک نهادهای دولتی، اکنون به طور رسمی توسط حزب CSU آلمان ثبت شده است.

• وضعیت: تأیید شده / در حال بررسی.

• شماره پرونده: CSU-222693-J8P2Y7

این اقدام تضمین می‌کند که شکایت من در پایگاه داده‌های رسمی این حزب ثبت شده و قابل نادیده گرفتن نیست. تمام مراحل این پرونده برای اطلاع عموم و مراجع آینده اروپایی به صورت شفاف در اینجا مستند می‌شود.

به‌روزرسانی ۲۲ دی ۱۴۰۴: پاسخ از پارلمان مرکزی آلمان (حزب سبزها)

خانم «سیلویا ریتمبرگ»، نماینده پارلمان آلمان، به کارزار من پاسخ داد. ایشان در نامه خود با اشاره به اصل «تفکیک قوا»، اعلام کردند که پارلمان نمی‌تواند مشاوره حقوقی بدهد و من باید به یک وکیل مراجعه کنم.

تحلیل من: این پاسخ یک نمونه بارز از فرار از مسئولیت سیاسی است. هدف من دریافت مشاوره حقوقی نبود، بلکه مطالبه «وظیفه نظارتی پارلمان» بود. وقتی نهادهای دولتی (قوه مجریه) در برابر تبعیض به طور سیستماتیک سکوت می‌کنند، این وظیفه نمایندگان منتخب مردم است که این شکست را بررسی کنند. اگر پارلمان خود را در برابر سکوت نهادهای دولتی مسئول نداند، یک خلأ خطرناک در حاکمیت قانون ایجاد می‌شود.

پاسخ ایالت هسن (موفقیت در پیگیری)

وضعیت: موفقیت از طریق ارجاع پارلمانی.

پارلمان ایالتی هسن به درخواست من پاسخ داد. از آنجایی که مسئولیت شکست سیستماتیک بر عهده مقامات ایالت راینلاند-فالتس است، پرونده من رسماً به «کمیسر امور شهروندان» در این ایالت جهت بررسی و اعلام نظر ارجاع شد. این یک گام مهم برای افزایش فشار بر مسئولان شهر «ماینتس» (مرکز ایالت) است.

پاسخ مرکز مبارزه با تبعیض ایالت (اعتراف به ناتوانی)

وضعیت: بی‌تفاوتی نهادینه و عدم استقلال.

در تاریخ ۱۰ ژانویه ۲۰۲۶، پاسخی از سوی خانم «مشت‌هیلد گریک-کوخ»، مدیر مرکز مبارزه با تبعیض (LADS) در وزارت امور خانواده و فرهنگ دریافت کردم. این پاسخ دقیقاً نکات کلیدی انتقاد من را تأیید می‌کند:

عدم استقلال: این نهاد رسماً اعتراف کرد که به عنوان یک زیرمجموعه در وزارتخانه، «مستقل نیست» و هیچ قدرت اجرایی بر سایر ادارات ندارد.

فرار پشت بهانه‌های قانونی: این مرکز به جای بررسی ماهیت رفتار ناشایست مدیران و سکوت نهادها، به اتمام مهلت‌های قانونی قانون مبارزه با تبعیض (AGG) متوسل شده است.

شکست سیستم: این پاسخ نشان می‌دهد که قربانیان تبعیض دولتی، به محض اینکه نهادهای نظارتی داخلی (مانند واحد رسیدگی به شکایات) سکوت کنند، عملاً در سیستم رها می‌شوند.

نتیجه‌گیری من: وقتی یک مرکز دولتی مبارزه با تبعیض اعتراف می‌کند که مستقل نیست و پشت بندهای قانونی پنهان می‌شود، حاکمیت قانون در خطر است. این مکاتبات گواه دیگری بر ضرورت تشکیل یک کمیته تحقیق مستقل است.