پیش‌زمینه و آخرین وضعیت پرونده

در تاریخ ۵ ژانویه ۲۰۲۶، من یک درخواست رسمی (Eingabe) برای بیش از ۴۰۰۰ مقام تصمیم‌گیرنده در دنیای سیاست و رسانه‌ ارسال کردم. هدف از این اقدام، افشای شکست سیستماتیک نهادهای نظارتی در ایالت «راینلاند-فالتس» (Rheinland-Pfalz) است

آخرین به‌روزرسانی‌ها:

به‌روزرسانی ۲۹ دی ۱۴۰۴: ادعای وزارتخانه مبنی بر بررسی پرونده – درخواست رسمی برای دسترسی به اسناد

وزارت علوم و سلامت (MWG) به گزارش رسمی من پاسخ داد. این پاسخ، نمونه بارزی از نادیده گرفتن حقوق شهروندی در پشت دیوارهای بروکراسی است.

• ادعای وزارتخانه: آن‌ها مدعی هستند که پرونده من در سال ۲۰۲۳ به طور «جامع» بررسی و مستندسازی شده است.

• واقعیت: در تمام طول سال ۲۰۲۳، هیچ‌گونه تماس یا مصاحبه‌ای با من انجام نشده است. بررسی پرونده بدون شنیدن حرف‌های قربانی، نقض آشکار «حق شنیده شدن قانونی» است.

• واکنش من: من بر اساس «قانون شفافیت ایالتی (LTranspG)»، درخواست رسمی برای دسترسی به پرونده و رویت مستندات ادعایی آن‌ها را ثبت کردم. اگر واقعاً بررسی صورت گرفته، باید اسناد آن شفاف شود.

نتیجه: وزارتخانه تلاش می‌کند شکست سیستماتیک نهادهای نظارتی را با توجیهات حقوقی پنهان کند. من تا رسیدن به شفافیت کامل و پاسخگویی مسئولین، عقب‌نشینی نخواهم کرد.

به‌روزرسانی ۲۶ دی ۱۴۰۴: تایید دریافت توسط دفتر مرکزی حزب AfD

حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD) نیز دریافت مستندات من را تایید و آن را در سیستم خود ثبت کرد.

• وضعیت: دریافت تاییدیه خودکار.

• شماره پیگیری (تیکت): #78441180

• اهمیت: این اقدام نشان می‌دهد که اکنون احزاب سیاسی در تمام طیف‌های مختلف (از دولت تا اپوزیسیون) به طور رسمی در جریان این شکست سیستماتیک قرار گرفته‌اند.

به‌روزرسانی ۲۵ دی ۱۴۰۴: گشایش پرونده توسط کمیسر حقوق شهروندان (U 58/26)

کمیسر حقوق شهروندان ایالت راینلاند-فالتس (نماینده پارلمان در امور شکایات مردمی) شکایت مرا رسماً ثبت کرد.

• شماره پرونده: U 58/26

• وضعیت: در حال بررسی.

• توضیح: کمیسر ابتدا تصور می‌کرد این یک پرونده اداره کار است. من رسماً توضیح دادم که شکایت من درباره «سکوت وزارتخانه‌ها و نهادهای نظارتی» در برابر گزارش‌های فساد و تبعیض است، نه صرفاً اخراج شخصی.

•  

به‌روزرسانی ۲۴ دی ۱۴۰۴: صدور شماره پرونده رسمی توسط دادگاه عالی اداری (OVG)

دادگاه عالی اداری ایالت راینلاند-فالتس، مکاتبات من را رسماً ثبت کرد و یک شماره پرونده رسمی به آن اختصاص داد. این یک موفقیت مهم در مستندسازی سکوت نهادینه شده است.

• وضعیت: ثبت رسمی در سیستم دادگاه عالی.

  شماره پرونده: 1402E26-OVG RP-0001

  اهمیت: علیرغم اینکه دادگاه ادعا می‌کند در حال حاضر «مبنای قانونی» برای دخالت ندارد ، اما اختصاص این شماره نشان می‌دهد که گزارش من درباره «شکست ساختاری نهادها» اکنون به یک سند رسمی در سیستم قضایی ایالت تبدیل شده و دیگر قابل انکار نیست.

به‌روزرسانی ۲۲ دی ۱۴۰۴: صدور شماره پرونده رسمی توسط حزب CSU

شکایت من در مورد شکست سیستماتیک نهادهای دولتی، اکنون به طور رسمی توسط حزب CSU آلمان ثبت شده است.

• وضعیت: تأیید شده / در حال بررسی.

• شماره پرونده: CSU-222693-J8P2Y7

این اقدام تضمین می‌کند که شکایت من در پایگاه داده‌های رسمی این حزب ثبت شده و قابل نادیده گرفتن نیست. تمام مراحل این پرونده برای اطلاع عموم و مراجع آینده اروپایی به صورت شفاف در اینجا مستند می‌شود.

به‌روزرسانی ۲۲ دی ۱۴۰۴: پاسخ از پارلمان مرکزی آلمان (حزب سبزها)

خانم «سیلویا ریتمبرگ»، نماینده پارلمان آلمان، به کارزار من پاسخ داد. ایشان در نامه خود با اشاره به اصل «تفکیک قوا»، اعلام کردند که پارلمان نمی‌تواند مشاوره حقوقی بدهد و من باید به یک وکیل مراجعه کنم.

تحلیل من: این پاسخ یک نمونه بارز از فرار از مسئولیت سیاسی است. هدف من دریافت مشاوره حقوقی نبود، بلکه مطالبه «وظیفه نظارتی پارلمان» بود. وقتی نهادهای دولتی (قوه مجریه) در برابر تبعیض به طور سیستماتیک سکوت می‌کنند، این وظیفه نمایندگان منتخب مردم است که این شکست را بررسی کنند. اگر پارلمان خود را در برابر سکوت نهادهای دولتی مسئول نداند، یک خلأ خطرناک در حاکمیت قانون ایجاد می‌شود.

پاسخ ایالت هسن (موفقیت در پیگیری)

وضعیت: موفقیت از طریق ارجاع پارلمانی.

پارلمان ایالتی هسن به درخواست من پاسخ داد. از آنجایی که مسئولیت شکست سیستماتیک بر عهده مقامات ایالت راینلاند-فالتس است، پرونده من رسماً به «کمیسر امور شهروندان» در این ایالت جهت بررسی و اعلام نظر ارجاع شد. این یک گام مهم برای افزایش فشار بر مسئولان شهر «ماینتس» (مرکز ایالت) است.

پاسخ مرکز مبارزه با تبعیض ایالت (اعتراف به ناتوانی)

وضعیت: بی‌تفاوتی نهادینه و عدم استقلال.

در تاریخ ۱۰ ژانویه ۲۰۲۶، پاسخی از سوی خانم «مشت‌هیلد گریک-کوخ»، مدیر مرکز مبارزه با تبعیض (LADS) در وزارت امور خانواده و فرهنگ دریافت کردم. این پاسخ دقیقاً نکات کلیدی انتقاد من را تأیید می‌کند:

عدم استقلال: این نهاد رسماً اعتراف کرد که به عنوان یک زیرمجموعه در وزارتخانه، «مستقل نیست» و هیچ قدرت اجرایی بر سایر ادارات ندارد.

فرار پشت بهانه‌های قانونی: این مرکز به جای بررسی ماهیت رفتار ناشایست مدیران و سکوت نهادها، به اتمام مهلت‌های قانونی قانون مبارزه با تبعیض (AGG) متوسل شده است.

شکست سیستم: این پاسخ نشان می‌دهد که قربانیان تبعیض دولتی، به محض اینکه نهادهای نظارتی داخلی (مانند واحد رسیدگی به شکایات) سکوت کنند، عملاً در سیستم رها می‌شوند.

نتیجه‌گیری من: وقتی یک مرکز دولتی مبارزه با تبعیض اعتراف می‌کند که مستقل نیست و پشت بندهای قانونی پنهان می‌شود، حاکمیت قانون در خطر است. این مکاتبات گواه دیگری بر ضرورت تشکیل یک کمیته تحقیق مستقل است.